عتق الّا فيما يملك و لا بيع الّا فيما يملك « 1 » و محلّ شاهد همين جملهء اخير است يعنى نسبت به چيزى كه انسان مالك آن چيز نيست اصلا بيع محقّق نمىشود ، حال يا منظور نفى جنس است كه اين اصلا بيع نيست تا منشأ اثر باشد و يا منظور نفى صحّت است يعنى چنين بيعى صحيح نيست . و هو المطلوب ، روايت سوّم : باز حديث نبوى اوّل مساوق و هم سياق با توقيع شريفى است كه از امام عسكرى عليه السّلام به صفّار صادر شده و در آنجا فرموده : لا يجوز بيع ما ليس يملك « 2 » يعنى بيع چيزى كه انسان مالك آن نيست نافذ هم نيست و يا لا يجوز يعنى جايز نيست و حرام است و ارشاد به بطلان مىباشد . روايت چهارم : از حميرى از امام زمان عجل الله فرجه الشريف : امام عليه السّلام در جواب برخى از سئوالات حميرى چنين مرقوم فرموده‌اند : ابتياع ضيعه و باغ جايز نيست مگر از مالك آن خريدارى كنى يا به امر مالك باشد و يا با احراز رضايت مالك باشد ، پس اگر هيچكدام نبود شراء نافذ نيست « 3 » . روايت پنجم : حديث صحيح از محمد بن قاسم بن فضل : مردى از خانمى از بنى عبّاس [ كه قطعه‌هاى زمينهاى مرغوبى را خلفاء بنى عباس در اختيار او گذاشته بودند ] برخى از اين قطائع را خريدارى كرد و در قولنامه نوشته شد كه : پولش را پرداخته است در حالى كه هنوز نپرداخته ، آيا چنين مردى بايد ثمن را به آن زن بدهد يا خير ؟ حضرت فرمود : خير شديدا بايد امتناع كند و حق ندارد به او بپردازد چرا كه آن زن مالى را كه مالكش نيست فروخته است ، يعنى مال امام عليه السّلام را فروخته و

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 5 ، باب 12 ، حديث 5 ؛ و وسائل الشيعه ، ج 15 ، باب 12 ، من ابواب مقدمات الطلاق ، روايات باب . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 252 ، باب 2 ، حديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 250 ، باب اوّل حديث 8 .